الشركات الغير مسموح حجز نطاق لها

يمكن حجز النطاق إذا كانت الشركة مسجلة رسميا وقائمة قانونياً ولديها مستمسكات أصولية، ولم يرد كتاب رسمي أو قرار قضائي يمنعها من إجراء المعاملات أو التصرف باسمها، فيمكن قبول طلب حجز النطاق مبدئياً بعد استكمال المتطلبات.
أما إذا كان الحجز يتضمن أحد الأمور الآتية:
* منع التصرف باسم الشركة
* إيقاف معاملات الشركة
* حجز قضائي يمنع التعامل الرسمي
* وجود نزاع على الإدارة أو المفوض بالتوقيع
* إشارة حجز تمنع إصدار كتب تأييد أو معاملات رسمية
فالأفضل عدم إكمال حجز النطاق أو عدم إصدار تأييد رسمي إلا بعد ورود تأييد من دائرة تسجيل الشركات أو الجهة القانونية المختصة يوضح إمكانية استمرار الشركة بإجراء هذا النوع من المعاملات.